( اطلاق الأدلّة تدلّ على انّ عبارته و عبارتها قبل البلوغ ساقطة ) . بناى عقلا هم ظاهراً همين است ، چون عقلا مىگويند بچّه نمىتواند طرف تعهّد و مجرى تعهّد باشد زيرا به سنّ قانونى نرسيده است و لذا تعهدات او نافذ نيست ، نه براى خودش و نه براى ديگران ، نه با اذن ولى و نه بدون اذن ولى ، و اينكه بعضى از معاصرين گفته‌اند ما استقلال صبى را نمىپذيريم امّا با اذن ولى مىتواند ، بدون دليل است . شرط اوّل در عقد كه بلوغ بود بررسى شد اكنون به شرط دوّم مىپردازيم : ادلهء شرط دوّم ( عقل ) : اعتبار عقل در انشاء كنندهء عقد نكاح از مسئلهء بلوغ واضح‌تر است . 1 - بناى عقلا : خيلى واضح است ، چرا كه در هيچ مذهب و ملّتى براى ديوانه حسابى باز نمىكنند و نمىتواند پاى هيچ سندى را امضا كند و شارع مقدّس هم اين بناى عقلا را امضا كرده است . 2 - احاديث رفع قلم : احاديث رفع قلم هم اين معنا را مىگفت ( عن المجنون حتى يفيق ) و با بودن اين روايات با آن توجيهى كه ما بيان كرديم - كه فقط احكام تكليفيّه را نمىگويد - مسأله روشن است . 3 - اجماع : اين مسئلهء اجماعى است . ادلّهء شرط سوّم ( قصد ) : ادلّهء اين شرط نيز مانند شرط سابق واضح است و نيازى به تكرار آن نيست ولى يك حديث صحيحهء معتبر داريم كه مىفرمايد زن اگر در حالت مستى ازدواج كند و بعد هوشيار شود و راضى به آن ازدواج شود صحيح است ، بنابراين معلوم مىشود كه آن عقدى كه در حال مستى خوانده درست بوده و رضايتش در حال مستى درست نبوده است ( مثل عقد فضولى ) حدّ اقل اين روايت دلالت مىكند كه اجراى عقد نكاح در حالت مستى اشكالى ندارد . * محمد بن الحسن ( شيخ طوسى ) باسناده عن الحسين بن سعيد ( سند شيخ طوسى به « حسين بن سعيد » معتبر است ) عن محمد بن اسماعيل بن بزيع ( از ثقات و بزرگان و از كسانى است كه امام كاظم ، امام رضا و امام جواد عليهم السلام را درك كرده و بيش از دويست حديث نقل كرده است ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ ( آب جو يا شراب كشمش ) فسكرت فزوّجت نفس‌ها رجلًا فى سكرها ثم أفاق فانكرت ذلك ( اين ازدواج در نظرش منكر آيد ) ثم ظنّت انّه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج أ حلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر و لا سبيل للزوج عليها ؟ فقال : اذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضى منها ( كأنّ عقد مانند فضولى در عقديتش كم‌وكسرى نداشته و با رضايت كه بعداً ضميمه شود ، كامل مىگردد ) قلت و يجوز ذلك التزويج عليها ؟ فقال : نعم . « 1 » جواب از روايت : اين حديث داراى مشكلاتى است و با قواعد مسلّمى كه در دست داريم از سه جهت سازش ندارد : 1 - عقد در حال مستى خوانده شده و در حال مستى نه عقد نافذ است و نه چيز ديگرى چون قصد ندارد . 2 - در باب فضولى گفته شده است كه اگر نفى كرد حق ندارد بعد از آن اجازه دهد و رضايت بعدى فايده ندارد و اين مورد هم شبيه فضولى است . 3 - اين رضايت عن جهلٍ بوده است خيال مىكرده كه عقد نافذ است و لذا راضى شده است و الّا اگر مىگفتند عقد نافذ نيست و رضايت تو شرط است ، راضى نمىشد ، پس اين رضايت خيالى و بر اساس يك تخيّل غلط بوده است . 88 ادامهء مسئلهء 11 . . . . . 9 / 1 / 79 در مقابل اين حديث كه از نظر سند معتبر و از نظر دلالت هم واضح است ، اصحاب سه قول مختلف را انتخاب كرده‌اند : قول اوّل : بعضى مثل صاحب رياض با صراحت فرموده‌اند كه اين حديث مخالف قواعد است پس بايد آن را كنار بگذاريم و يا اينكه توجيه كنيم ، چون قصد و رضايت معتبر است و ما نمىتوانيم با يك خبر واحد آن قواعد را كنار بگذاريم بلكه روايات متواتر بود ناچار بوديم كه قواعد را تقييد بزنيم . صاحب رياض چنين مىفرمايد : الّا انّها لمخالفتها الاصول القطعيّة المعتضدة فى خصوص المقام بالشهرة العظيمة لا يجوز التعويل عليها فى مقابلتها ( قواعد ) و تخصيصها بها . « 2 » قول دوّم : صاحب حدائق و بعضى ديگر مىگويند كه ما تابع

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 14 از ابواب عقد نكاح . ( 2 ) ج 10 ، ص 45 .